قدمّ الوزير السابق في حكومة إلياس الفخفاخ، ورئيس “دستورنا” شهادة تاريخية حول أدقّ التفاصيل التي كانت وراء إسقاط حكومة الحبيب الجملي، وذلك في برنامج ” L’INTERVIEW” على إذاعة “شمس أف أم”.
1 – بخصوص: حركة الشعب
▪️توصّلنا إلى كتابة أرضية ووثيقة سياسية من 16 نقطة تثبت هوية الحكومة وأنها حكومة إجتماعية ستتبع سياسات جديدة في علاقة بالسيادة الوطنية والثروات الطبيعية والمديونية وأضفنا ثلاثة نقاط بطلب من حركة الشعب وقبل رئيس الحكومة المكلف بتضمينها في الوثيقة ولم تعترض حركة الشعب على بقية النقاط.
▪️سأقوم بنشر هذه الوثيقة التي فيها بالفعل هوية ثورية للحكومة وهوية جديدة للسياسات [منوال تنمية جديد، الثروات الطبيعية، التعامل مع القطاع العمومي، دور الدولة الاجتماعي…]
▪️تم التعاطي مع كل تحفّظات حركة الشعب وتم إظافة كل النقاط التي طلبتها والصيغة النهائية للوثيقة في الاجتماع الأخير كانت تتضمّن كل مطالب حركة الشعب.
▪️بخصوص الوزراء المستقلين: في بروتوكول الاتفاق الذي كان من المفترض أنه سيمضى اليوم هناك نقطة تم الاتفاق عليها ووافقت عليها الأحزاب ورئيس الحكومة المكلف وهو أن الأحزاب السياسية التي ستشكل الإئتلاف الحكومي لها حق النظر والإعتراض على كل الوزراء المستقلين.
2 بخصوص: التيار الديمقراطي
▪️قدمت إليه حركة النهضة وكنت شاهدا على ذلك مع الساعة السادسة صباحا وبخط وإمضاء عماد الحمامي أسندت إليه وزارة العدل ووزارة الإصلاح الإداري ويعين عليهما من يشاء وعرض ثالث يتمثل في تقديم ثلاثة وزارات لرئيس الحكومة المكلف ورئيس الحكومة يسنده واحدة منها.
▪️بالنسبة للوزراء المستقلين حسب الاتفاق بإمكان التيار كما بقية الأحزاب وضع فيتو على أي وزير يشك في استقلاليته وبالتالي هذه الذريعة غير صحيحة.
▪️نقل الشرطة العدلية لوزارة العدل بصيغة معينة طلبها التيار وتمسك بها ونال هذه الصيغة كما شاء وحرفيا ووافق عليها رئيس الحكومة الحبيب الجملي.
▪️ نقل هيئات الرقابة من رئاسة الحكومة إلى وزارة الإصلاح الإداري وتمّ ذلك أيضا بالحرف والكلمة كما طالب التيار الديمقراطي.
▪️التيار الديمقراطي الذي بنا سياسته على مكافحة الفساد كانت له فرصة حقيقية ومكنته النهضة من كل الآليات والوسائل لتحقيق ذلك وفوّت على نفسه وعلى تونس الفرصة.
3- بخصوص: حركة النهضة
قابلت رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب الأستاذ راشد الغنوشي وأؤكد أن حركة النهضة وضعت كل بيضها في سلة plan A أي تشكيل الحكومة مع التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس وانخرطت جديا في هذا المسار.
4- بخصوص: إئتلاف الكرامة
▪️ وقع ظلم كبير في علاقة بائتلاف الكرامة الذي واكب كل المفاوضات وتفاعل إيجابيا وكان على قدر المسؤولية ووافق على دعم الحكومة ولم يطلب أي لنفسه أي منصب وزاري.
5 في النهاية أنا رفضت منصب وزير معتمد لدى الحبيب الجملي وليس لدي أي مصلحة خاصة في دور الوساطة بالإضافة إلى وجود ماكينة مخفية تصنع السياسات في تونس تحتكرها لوبيات وعائلات بعينها.
————
السؤال: من أضاع على التونسيين كل هذا الوقت؟”.
