كما أفاد القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، في بلاغ له اليوم الإثنين 8 جويلية 2019، بأن قاضي التحقيق المتعهد بالملف، أقرّ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان 2019.
يشار الى أنّ منظمة “أنا يقظ”، كانت تقدمت بشكاية يوم 14 مارس 2014 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”وات”، أنه بعد القيام بالأبحاث والاستقراءات المطلوبة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي توجيه تهم اعتياد غسل الأموال للأخوين القروي، باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص النشاط المهني، وذلك طبقًا لأحكام القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
كما قرّر تحجير السفر على المظنون فيهما، وتجميد التعامل على الأملاك المنقولة والعقارية التابعة لهما، وتجميد الأرصدة البنكية الراجعة لهما.
وتمّ توجيه إنابات قضائية دولية للسلطات القضائية بالمغرب والجزائر واللكسمبورغ للتحرّي بخصوص أنشطة الأخوين القروي، والشركات التي يساهمان فيها ويسيّرانها، والتقصّي بخصوص أملاكهما العقارية والمنقولة خارج التراب التونسي.
كما قام قاضي التحقيق بمراسلة البنك المركزي لبيان كيفية تحويل أموال المظنون فيهما إلى الخارج، وفق المصدر نفسه.
