YOUR EXISTING AD GOES HERE
أخبار عربية

من يكون إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية الجديد؟

كلف رئيس الجمهورية قيس سعيد رسميا إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة. ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور ..

وسيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 جانفي 2020 وهي مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.

إلياس الفخفاخ مع رئيس الجمهورية

ويأتي هذا التكليف في ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التي أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التي تم ترشيحها.

ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التي يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التي منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.

واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات في الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التي تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية في المراسلات التي قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هي التي سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابي هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هي للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة، وفق نص البلاغ.

رئيس الحكومة الجديد: من يكون إلياس الفخفاخ؟

 

إلياس الفخفاخ من مواليد سـنة 1972 فـي تونــس، لــه تكويــن مــزدوج فــي الهندســة وإدارة الأعمال، متحصّل على الشــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس، وعلى علــى درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن مدرسـة “INSA” بمدينــة ليــون بفرنســا وعلــى درجــة الماجســتير فــي إدارة الأعمال مــن جامعــة “Essonne” بباريــس.
وكانت بداية حياته المهنيــة فــي فرنســا مديــرا لمشـروع فـي البحـث والتطويـر فـي شـركة “Hutchinson” المتخصصــة فــي تصنيــع المطــاط فــي مياديــن صناعــة الســيارات والطيــران، كما أنه كان مسؤولا علــى تطويــر عمليــات التصنيـع فـي العديـد مـن مصانـع المجموعـة وتحمـل مســؤولية إدارة مشــروع شــامل للتقليــص فــي تكلفــة الإنتاج في 45 مصنعا فـي جميـع أنحـاء العالـم، ثم تولـى منصـب مديـر الإنتـاج فـي الفرع البولنــدي لشــركة “Hutchinson”.
بعــد عودتــه إلــى تونــس فــي ســنة 2006، تقلــد إليـاس الفخفـاخ منصـب مديـر عـام لشـركة “Cortel” المتخصصــة فــي صناعــة مكونــات الســيارات، وفــي نطــاق عمليــة الدمــج بيــن “Cortel” و “Funvera”( إســبانيا)، تولــى وظيفــة المديــر العــام لمجمــع “Automotive CAVEO” إلــى حــدود ديســمبر 2011 لينخرط فيما بعد فـي الحيـاة السياسـية بعـد ثـورة الحريـة والكرامـة والتحـق بالتكتـل الديمقراطـي مـن أجـل العمـل والحريـات وقـاد الحملـة الانتخابية للحـزب سـنة 2011 وانتخـب رئيسـا لمجلسـه الوطنـي فـي مؤتمـره الثالـث سـنة 2017.
بعـد انتخابـات المجلـس الوطنـي التأسيسـي، عيـن إليـاس الفخفـاخ وزيـرا للسـياحة وفــي ديســمبر 2012 تــم تعيينــه وزيــرا للماليــة و بعـد تجربتـه الحكوميـة، أسـس إليـاس فخفـاخ فـي عـام 2014 شـركة متخصصـة فـي الاستشارات وتمويـل مشـاريع البنيـة التحتيـة وتثميـن النفايـات لمنطقـة شـمال إفريقيـا.

 

رؤية إلياس الفخفاخ

 

هذا ملخّص حضور إلياس الفخفاخ في برنامج “ساكن قرطاج” يوم 31 أوت 2019:

على كلّ الذين يختارون ممارسة الشأن العام أن يصرّحوا بمكاسبهم وفق ما ينصّ عليه القانون
من النقاط الإيجابية في الحملة الانتخابية أنّ كل العائلات السياسية والفكريّة قدّمت مترشّح
من النقاط السلبية في هذا الاستحقاق الانتخابي وجود الكثير من الشعبويّة ومن المال الفاسد وكان من الأجدر محاكمة المرشّح نبيل القروي قبل الحملة.
من أولياتي استكمال تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية بالإضافة إلى تركيز الحكم المحليّ وأعتبر أننا تأخرنا كثيرا في رسم منوال اقتصادي يستجيب لمطالب الثورة ولمتطلبات المرحلة.
لابد من نقلة نوعيّة في الحوكمة التي تدار بها البلاد فمن غير المقبول أن تتواصل إدارة البلاد بالمحسوبية والولاءات والمحاباة.
حزب التكتّل لم يعيّن أحدا من قياداته ولا من المقرّبين منه في أيّ مسؤولية عليا في البلاد.
العقد الاجتماعي الذي خلق تكافؤ الفرص والمصعد الاجتماعي والمبني على الصحة والتعليم تدهور كثيرا في السنوات الأخيرة ولابد من إعادة بنائه وفق مقاربة جديدة تشاركية منفتحة على المتغيرات التي يعيشها العالم وعلى تونس أن نتخرط في الثورة الرقميّة والثورة الطاقية.
السيّد مصطفى بن جعفر كان له تصوّر في شخص رئيس الجمهورية على أساس أنّه شخصية توافقيّة ولكن هذا الطرح لم يلق قبولا واسعا.
كل الذين يدعون إلى تعديل الدستور إنّما يريدون تبرير فشلهم سياسيّا وإلاّ فما علاقة الدستور بتفتّت الحزب الفائز بالانتخابات في 2014؟.
سبب فشل المنظومة السياسيّة مردّه إعادة إنتاج نفس طريقة الحوكمة في كلّ مرّة، لذلك يجب تمرير المشعل لمنظومة جديدة.
لابد أن يلعب الاتحاد العام التونسي للشغل دوره كشريك اجتماعي.
ترشّحي للانتخابات الرئاسية يأتي ضمن مقاربة قائمة على تجديد القيادة السياسية للبلاد.
من غير المعقول أن تكون ميزانية البرلمان خمس ميزانية رئاسة الجمهورية ونحن في نظام برلماني معدّل.
إدارة السلطة التنفيذية لابد أن تكون بروح الفريق.
لن أفرّق بين التونسيين والتونسيات ولن أخلق تمييزا بين الجهات ولا بين المرأة والرجل.
أنا المرشّح الوحيد الذي تمّت تزكيته من قبل 4 كتل نيابيّة وأتقدم بالشكر لكلّ من رأى في شخصي الأهلية والكفاءة لمنصب رئيس الجمهورية.
ينبغي ألا يكون هنالك فرق بين المرأة والرجل لا في الأجر ولا في فرص الشغل ولا في الميراث ولكن يجب أن نترك للتونسيين الخيار كما هو الحال في الزواج حيث يختار المرء بين التشارك في الأملاك أو التفريق فيها.
الإرهاب هو الخطر الأوّل المهدّد للأمن القوميّ وهو يستغلّ ضعف الدولة للتمكّن ولكننا حقّقنا خطوات في اتجاه استئصاله من جذوره.
لست من الذين يستعملون قضية محاربة الفساد كشعارات بل أريد ترجمتها إلى عناوين وأول قرار اتخذته في وزارة المالية هو الحوكمة المفتوحة OpenGov.
الجهاز السرّي في يد القضاء وهو سلطة فعليّة ولابد أن يسرّع في النظر في القضايا التي تهمّ الرأي العام وأن يغلق الباب أمام تدخّل السياسة والسياسييّن.
محاربة الفساد تمرّ وجوبا عبر قضاء مستقلّ وهيئة تعديلية للإعلام.
لم أجد أيّ اتفاق مكتوب أو خفيّ في علاقة بمسألة تسليم البغدادي المحمودي عندما تولّيت وزارة المالية وأدعو إلى محاسبة كلّ من اقترف خطأ في فترة 2011 – 2013 والإعلام أيضا مدعو إلى الاستقصاء وكشف الحقائق، كلّنا مسؤولون ولا أحد فوق القانون أما إلقاء التهم جزافا فلا جدوى منه إلا ترذيل الخطاب السياسيّ.
من أبرز ما أطرحه في مشروعي للدبلوماسية التونسية إحداث هيكل عالميّ للسلام وتصوّري في ذلك استقطاب المنظمات الدوليّة والإعلام العالمي والقوى الحيّة الدوليّة للانتصاب في تونس.
دور الدولة لابد أن يكون دورا رياديّا والمرفق العام لابد أن يكون تحت سيطرة الدولة لضمان تكافؤ الفرص في المسائل الحيويّة على غرار الماء والنقل والصحّة والتعليم.
على الدولة أن تدخل بقوّة في الاستثمار وكل خبراء الاقتصاد يعلمون أنّ الحلّ لا يكمن في دعم دور الخواص. لقد انتهى عصر الصناعات الثقيلة اليوم نحن في عصر الصناعات الذكيّة.
لديّ تصوّر واقعي فيما يخصّ التبادل التجاري بين بلدان المغرب العربي بعيدا عن الخلافات السياسيّة.
الدبلوماسية لا تدار من المكاتب ولابد من أكثر ديناميكية وأكثر حركيّة.
المطلوب اليوم هو تبسيط للخدمات الإدارية، الإدارة معقّدة إلى درجة خانقة والحلّ الوحيد هو رقمنتها وتعصيرها.

الوسوم

محمد رجب

صحافي وتربوي، عمل في عديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منها إيلاف والعرب اليوم وإرم نيوز والشارقة 24 والتقرير وقنطرة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock