
مرة أخرى، تطغى الحسابات الأيديولوجية الوهمية على المصلحة العامة لتونس، وتحرم بلادنا من امتيازات كان سيستفيد بها الشباب أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث وضعت قطر ما قيمته 250 مليون دولار (700 مليار تونسي) لمساعدة المؤسسات الصغرى وحثّ الشباب على الاستثمار، وهو ما سيعود بالنفع على الاقتصاد والتنمية وتقليص نسبة البطالة.
هناك فئة تقف وراءها الأيديولوجيا المقتية، والوهمية، والتي لن يستفيد منها غير من يريد استغلال تونس وإبقائها دائمًا في حاجة إليه.
عدد من المرضى بالحقد الأيديولوجي الذي يعشش في قلوبهم منذ سبعينيات القرن الماضي، وبالتالي ها هم يعملون على تعطيل كلّ ما له علاقة بتركيا أو قطر، لا لشيء إلا لأنّ علاقة طيبة تربطهما بحركة النهضة.
هؤلاء لا يريدون الخير لتونس، وهم الذين يساهمون بالتالي في الرفع من نسبة البطالة في صفوف الشباب، وذلك برفضهم لعديد الاتفاقيات بين تونس وتركيا وقطر والصين.
الغريب أنّ مثل هذه الاتفاقيات تمّ إمضاؤها بين تونس والإمارات (سماء دبي، ومجموعة بوخاطر) وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر.. ولم نسمع من هؤلاء الرافضة، أيّ نوع من الرفض، فمن يحرّك هؤلاء وقت يشاء، ومن يستفيد من عدم إبرام تونس لاتفايات مع تركيا وقطر.. قطر التي تعتبر المستثمر الثاني في تونس بعد فرنسا.
وحذّر اتحاد الشغل، في بيان له، “من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس وترتهن مستقبل الأجيال لصالح اصطفافات وأحلاف أجنبية ويعتبر أيّ خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدّي المدني ولن يتأخّر الاتحاد عن خوض النضالات الضرورية لإسقاطها”.
وقد أكد عديد الخبراء الاقتصاديين أنّ هاتين الاتفاقيتين لا يتضمنان امتيازات خاصة، بل هي امتيازات عادية يتمتع بها جميع المستثمرين.
وأكد الأستاذ أكرم الزريبي أنّ “اتفاقية المقر بين الحكومة التونسية وصندوق قطر للتنمية تتضمن امتيازات عادية جدا، يتمتع بها أغلب المستثمرين الأجانب في تونس منذ عقود من الزمن، وهي امتيازات أقل قيمة مقارنة بما تم منحه لمستثمرين آخرين مثل سماء دبي”.
الاتفاقية التونسية القطرية

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا
امتيازات عادية جدا




