قامت عناصر من الأمن التونسي مساء اليوم على مستوى محطة الاستخلاص مجاز الباب من ولاية باجة، بإيقاف صاحب قناة نسمة، والمترشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
واتهم مستشار القروي، أسامة الخليفي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه يقف وراء “اختطاف” القروي.
وكان القطب القضائي المالي رفض مطالب رفع التجميد عن أموال نبيل وغازي القروي، كما رفض مطالب إلغاء تحجير السفر عنهما.
وقرّرت دائرة الاتهام بالقطب المالي، اليوم الجمعة، إصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن ضدّ الأخوين القروي، وذلك على خلفية القضية التي رفعتها منظمة “أنا يقظ” ضدّهما بتهمة التهرّب الجبائي وتبييض الأموال.
وقال القيادي بحزب قلب تونس ومستشار المرشح للانتخابات الرئاسية، أسامة الخليفي، في اتصال مباشر على قناة نسمة، إنّ: “كتبة من قوات الأمن قامت باختطاف نبيل القروي وهو عائد من باجة بعد عمل حزبي”.
واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه كان وراء عملية الاختطاف، وفق تعبيره. وذلك لأنه يخاف من فوزه بالانتخابات الرئاسية، فهو المترشح الأبرز للفوز بكرسي قصر قرطاج.
الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف: عملية التوقيف قانونية
أكدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أنّ إلقاء القبض على نبيل القروي يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين القروي من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيّل بناءً على شكاية مقدّمة من طرف منظمة “أنا يقظ”.
وأشارت الوكالة في بلاغها نشرته، إلى أنّ “الشّكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016، والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة، تمّ النظر فيها يوم أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما”.
وقررت الدائرة، بحسب البلاغ، تأييد قراريْ قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن في شأنهما، وذلك تطبيقًا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينصّ صراحة على أنه “يجوز دائمًا لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه”.
وأكّدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف على ضرورة النّأي بالقرارات التي تصدرها الهيئات القضائية عن التجاذبات السياسية.
وأشارت إلى أنّ ّالأحكام القضائية لا تناقش إلّا في إطار الطعون المخولة قانونًا”.
وزير العدل يأذن بالبحث في ملابسات التوقيف
أذن وزير العدل محمد كريم الجموسي للتفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث في ملابسات إصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ الأخوين نبيل وغازي القروي والتثبت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، وفق موزاييك أف أم.
من جانبها دعت جمعية القضاة التونسيين الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بشأن المسار الإجرائي للقضية المتعلق بإصدار بطاقتيْ إيداع بالسجن في حقّ الأخوين نبيل وغازي القروي.
وطالبت الجمعية بعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة باعتبار شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات حفاظًا على الثقة العامة في القضاء.
ودعت جمعية القضاة التونسيين إلى “الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنّأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية”.
