عبّر النائب في البرلمان التونسي فيصل التبّيني عن استغرابه من الخبر الذي أورده المترشح إلى رئاسة الجمهورية عبد الكريم الزبيدي.
وأكد التبّيني أنه انسحب من الحملة الانتخابية لعبد الكريم الزبيدي، مشددًا على أنه تمّ إقحام اسمه ضمن الداعمين لحملة انتخاب الزبيدي وذلك دون استشارته.
واستغرب التبّيني مما ورد على لسان عبد الكريم الزبيدي في حوار تلفزيوني، واستغرب تصريحاته حول الانقلاب واتهام مجلس نواب الشعب.
واعتبر التبّيني أنّ البرلمان التونسي هو صاحب الشرعية، داعيًا النيابة العمومية وكذلك القضاء العسكري إلى فتح تحقيق في تصريحات الزبيدي.
وزير الثقافة الأسبق يستنكر تصريحات عبد الكريم الزبيدي
ودوّن وزير الثقافة الأسبق الدكتور مهدي مبروك على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما يلي: “السيد عبد الكريم الزبيدي في حوار تلفزي ليلة البارحة: منعًا “لانقلاب” لا ندري تفاصيله” يحذّر البرلمان يوم الخميس 27 جوان 2019 ويأمر المؤسسة العسكرية باتخاد ما يلزم لغلق البرلمان”.
ويضيف باللغة الفرنسية ما معناه: “زوز مدرّعات كافية لغلقه””.(ويقصد البرلمان).
ويواصل مهدي مبروك: “يُفترض في دولة تحترم نفسها أن يتتكفل القضاء في جريمتين مفترضتين: جريمة “انقلاب أول” وجريمة تعطيل مؤسسة البرلمان وانقلاب ثانٍ على الشرعية أيضًا”.
ويتساءل الدكتور مبروك في استنكارٍ: “هل يُؤتمن الزبيدي على احترام الدستور وهو الذي رفض الانصياع للفصل 92 وقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية على خلاف ما نص عليه الدستور؟”.
هل يؤتمن الزبيدي على احترام الدستور، واحترام مؤسسات البلاد؟.
ويؤكد على أنّ: “الأخلاق الفاضلة والنزاهة ضروريتان في العمل السياسي ولكنهما ليستا كافيتين لتقلّد منصب رئيس الجمهورية”.
