YOUR EXISTING AD GOES HERE
أخبار عربية

عماد الدائمي يُودع اليوم ملفّيْن خطيْرين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي

أودع النائب بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، والعضو بحزب حراك تونس الإرادة عماد الدائمي، اليوم الجمعة 19 جويلية 2019 لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، ملفّيْن حطيريْن، الأول يُعنى بـ”الوضع على الذمة” و”الإحالة” لأعداد من الموظفين لفائدة جمعيات أو منظمات تستفيد منها، ويواصل هؤلاء المُحالون الاستفادة من الدولة بخلاص أجورهم. ويصل العدد في بعض المنظمات أو الجمعيات إلى الآلاف.

ودوّن الأستاذ عماد الدائمي على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التدوينة التالية: “أودعت اليوم بفضل الله في القطب القضائي الاقتصادي والمالي ملفيْن جديديْن:

سيف الجزيري يبدع وي...
سيف الجزيري يبدع وينقذ الزمالك بهدفيْن قاتليْن

– ملف سلوكيات “الوضع على الذمة” و “الإحالة” على غير الصيغ القانونية والتفرغ النقابي العشوائي التي ما زالت تمارس اليوم على نطاق واسع بشكل مخالف للدستور والقوانين .. ويتضمن قائمات اسمية ومعطيات دقيقة من عدد من الوزارات .. ومفاجآت صادمة ..

و

– ملف مسؤولية رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة ووزيره للشؤون الاجتماعية عمار الينباعي على محضر الجلسة غير القانوني لإسقاط ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. ويتضمن وثائق جديدة حول تاريخ تلك الديون وتركيبتها ومختلف مراسلات التذكير بخصوص تلك الديون .. وتسجيلات لتصريحات تؤكد تلك المسؤولية ..

READ  هل هي بداية إجراءات استقالة حكومة الفخفاخ بإبعاد وزراء حركة النهضة؟

وتأكدتُ بالمناسبة من حُسن تقدم الملفات السابقة .. مع كل الشكر والتقدير لقضاة القطب الشرفاء.

اللهم فاشهد اللهم قد بلّغت”.

عماد الدائمي والملفات الخطيرة

 

ودوّن عماد الدائمي، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يوم 16 جويلية 2019 التدوينة التالية، والتي تخصّ الملف الثاني الذي قدّمه اليوم إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، وجاءت تدوينة النائب عن حزب حراك تونس الإرادة تحت عنوان “خطير”، وهي كما يلي: “خطير!!

معطيات جديدة خطيرة في ملف ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي قال في معرض ردّه على سؤال صحفية التاسعة حول الشكاية التي رفعتها لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بخصوص تهرّب الاتحاد من خلاص ديونه تجاه الصندوق، أنه:

– لا وجود لشبهة في وضعية الاتحاد
– الاتحاد لديه ديون تجاه الصندوق مثل مؤسسات أخرى
– الديون كانت في 2011 في حدود 17 مليون دينار
– الاتحاد بدأ في الخلاص بشكل متواصل بداية من 2014
– تمّ التوقيع على محضر جلسة مع وزير شؤون اجتماعية سابق فيه ثلاث نقاط، إحداها إسقاط الديون القديمة للاتحاد
– رئيس الحكومة آنذاك صادق على الاتفاق

READ  الطيب البكوش: رئيس الجمهورية سيضرّ بنفسه وبتونس إذا أقالني!!!

الوزير الذي تحدث عنه الطرابلسي هو عمار الينباعي ورئيس الحكومة المقصود هو مهدي جمعة ..”.

الدائمي والاتحاد وجمعة والينباعي

وواصل عماد الدائمي تدوينته، قائلًا: “.. ومحضر الجلسة بين الينباعي والاتحاد الذي تحدث عنه الوزير الحالي إذا صحّت المعلومة فيه جريمة تامة الأوصاف تفترض محاكمة من وقع ومن صادق عليه.. لأنّ فيها خرقًا واضحًا للدستور (الفصل 65) وللمنظومة القانونية للمحاسبة العمومية وللقانون المنظم لأنظمة الضمان الاجتماعي، حيث ينصّ الفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية على أنه “لا يجوز ترك حقوق أو ديون راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية أو لمجموعة عمومية محلية إلا بمقتضى قانون” ..

الحديث على إسقاط دين عمومي بمجرد محضر جلسة فضيحة تستوجب المحاكمة والحكم بالسجن مضمون في مثل هذه القضية ..

READ  سقوطٌ حرٌّ للتيار وعبّو بعد البيان الفضيحة
تدوينة عماد الدائمي

 

وما يزيد في حجم الجريمة أنّ ملف ديون الاتحاد تجاه الصندوق كان عند توقيع المحضر المذكور محل تتبع وبحث لدى القضاء بمقتضى الإحالة التي قام بها المرحوم عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد الى وكيل الجمهورية بخصوص “التجاوزات المسجلة بخصوص عدم استخلاص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لديون بعلاقة بالنظام السابق” متعلقة بكل من التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل والاتحاد العام التونسي للشغل (انظر الوثيقة المرفقة)..

على اثر تصريح الوزير الطرابلسي الأخير، سأضيف اسم الوزير السابق عمار الينباعي ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة لقائمة المشتكى بهم في القضية المنشورة لدى القطب .. وسيكون من المفروض عليهما إما نفي وجود محضر الجلسة المذكور (الذي طلبت نسخة منه في سؤال كتابي للوزير الحالي) أو مجابهة تهمة ترك حقوق راجعة للدولة أو لمؤسسة عمومية على غير وجه حقّ، وبالتالي مجابهة مقتضيات الفصل 96 من المجلة الجزائية..

لا تسامح مع التلاعب بالمال العام

ليس للاتحاد من حلّ سوى خلاص دين الصندوق”.

الوسوم

محمد رجب

صحافي وتربوي، عمل في عديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منها إيلاف والعرب اليوم وإرم نيوز والشارقة 24 والتقرير وقنطرة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock