وأوضحت السفارة الفرنسية، في بلاغ لها، أن “مجموعة الدفع تمثل أداة تفكير وإرساء الشبكات بين الفاعلين الاقتصاديين الفرنسيين والتونسيين بهدف الاستجابة للطوارئ الاقتصادية لتونس وتعزيز التبادل والاستثمارات بين البلدين“.
وتقوم هذه المجموعة بدعم ومرافقة العديد من المشاريع التي تم إطلاقها علاوة على تنفيذ إجراءات جديدة خاصة في القطاعات المبتكرة ذات الإمكانات الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية على غرار الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأزرق.
وتمّ تأسيس مجموعة الدفع من أجل الشراكة الاقتصادية بين فرنسا وتونس يوم 20 ماي 2019. وتتألف المجموعة حاليا من 33 عضوا من القطاع الخاص
ناشطا على ضفتي بلدان البحر المتوسط.
وسلطت هذه المجموعة، في اجتماعها الأول الذي التأم يوم 17 جوان 2019، الضوء على مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والتحديات المتعلقة بالهجرة وتنقل المهنيين.
ومن المبرمج، وفق ذات البلاغ، أن تعقد المجموعة اجتماعها الثاني، موفى سنة 2019، في تونس.
وكان عدد من المترشحين إلى انتخابات رئاسة الجمهورية قد تعرضوا خلال حملتهم الانتخابية إلى استغلال فرنسا لخيرات تونس من خلال اتفاقيات مبرمة منذ عهد الاستعمار، ووعدوا بضرورة مراجعتها، وخاصة منهم المحامي سيف الدين مخلوف، وأستاذ القانون الدستوري فيس سعيّد الذي ترشح إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
وتجرى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها يوم الأحد 13 أكتوبر 2019.
