أثار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس 25 جوان 2020 خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب (البرلمان) لتقييم عمل الحكومة بعد مرور 100 يوم على تنصيبها.
وترك الفخفاخ وراءه جدلًا واسعًا، واستياءً كبيرًا من النواب، والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كلمة تلفّظ بها خلال خطابه أمام البرلمانيين، ونقلها التلفزيون التونسي مباشرة.
وقال رئيس الحكومة متوجّها إلى النواب أو إلى بعضهم: “يبطى شويّ اللي يحب يضرب إلياس الفخفاخ ويشكك في نزاهته”.
نسبة نمو سلبية غير مسبوقة
توقع رئيس الحكومة، الياس الفخفاخ، أن تسجل تونس نسبة نمو سلبية وغير مسبوقة بنحو 6 بالمائة، وفق التقديرات المحيّنة.
وأشار الفخفاخ في كلمته أمام مجلس نواب الشعب خلال جلسة مخصصة للحوار حول حصيلة مائة يوم من عمل الحكومة، خاصة في تعاملها مع جائحة كوفيد – 19، إلى أن هذه النسبة يمكن أن تصل إلى 8ر6 سلبا وفق تقديرات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من شركاء تونس.
وتابع أن هذه النسبة لم تسجل حتى سنة 2011 (نسبة نمو سلبية بـ 2 بالمائة بعد الثورة) وهو ما سيؤدي إلى فقدان 130 ألف موطن شغل إضافي.
وأوضح أنّ هذا الوضع يهدّد ديمومة عدة مؤسسات وقطاعات على غرار السياحة وصناعات مكونات الطائرات وقطاع غيار السيارات والنسسج. كما تعكس نسبة النمو السلبية نقص موارد الدولة بأكثر من 5000 مليون دينار، وفق قوله.
وأبرز رئيس الحكومة، أنّ مديونية الدولة بلغت مستوى مخيفا، يقدر بـ 92 مليار دينار، منها 60 بالمائة ديون خارجية مقابل 30 بالمائة سنة 2013 (عندما كان يتولى حقيبة المالية).
وشدّد على سعي الدولة لعدم تجاوز هذا المستوى من الدين الخارجي، الذي ارتفع إثر تدهور قيمة الدينار، باعتباره يهدد السيادة الوطنية.
وأضاف أن الدولة يتخلّد بذمتها ديون اتجاه أغلب المؤسسات الوطنية والخاصة والـصناديق الاجتماعية بقيمة 8 مليار دينار، مؤكدا أن جلّ المؤسسات العمومية تواجه خطر الإفلاس.
وقال الفخفاخ إنّ تونس صُنّفت من أحسن 10 بلدان في العالم جابهت فيروس كورونا بقدراتها الذاتية، وفق ما كشف عنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، اليوم الخميس، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للنقاش حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأفاد الفخفاخ، في معرض كلامه، بأن تونس استطاعت أن تسجل أضعف نسبة وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا حيث تم تسجيل 4 وفيات على كل مليون ساكن، مشيدا في هذا الصدد بتضافر جهود مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل الفاعلين والمتدخلين في مجابهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحكومة تشتغل على إنجاح آخر تحد وهو السيطرة على الفيروس بعد فتح المعابر الحدودية يوم 27 جوان الجاري، لافتا إلى نجاحها في معركتها ضد الفيروس عبر إعطاء الأولوية المطلقة للأمن الصحي والغذائي وتقديم المساعدات للحفاظ على مواطن الشغل وديمومة المؤسسات وإجلاء نحو 25 ألف شخص من التونسيين العالقين بالخارج.
وقال إن الحكومة كرست جهودها خلال الجائحة الوبائية لتقديم المساعدات الاجتماعية قصد الحد من آثار أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى إرسال منح مالية بقيمة 200 دينار إلى نحو مليون و100 ألف عائلة معوزة لم تكن مسجلة سابقا في قاعدة بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أنه تم تقديم دفعة ثانية من هذه المساعدات لفائدة نحو مليون و100 ألف عائلة معوزة تتركب من 3 أفراد أو أكثر بواسطة المحفظة الالكترونية تجنبا للاكتظاظ ومخاطر انتشار العدوى، مشيدا بجهود مؤسسات الدولة لتوحيد قاعدة البيانات واعتماد وسائل التكنولوجيات الحديثة لإرسال تلك المساعدات.
كما أفاد الفخفاخ بأنه تم إرسال 300 ألف طرد من المساعدات العينية إلى الفئات الضعيفة والهشة خلال أزمة كورونا بفضل تضافر جهود كل من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمتطوعين، بينما لم يتجاوز حجم المساعدات العينية في وقت سابق معدل 30 ألف طرد لفائدة العائلات الضعيفة، وفق تأكيده. (وات).
العياري ينشر وثائق جديدة عن تضارب المصالح
وكان النائب عن حركة “أمل وعمل”، ياسين العياري، نشر وثائق جديدة تتعلق بشبهة تضارب المصالح التي تمّ اتهام رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ بها.
وقال العياري، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أنه بعد التثبت في السجل الوطني للمؤسسات، تبين أن إلياس الفخفاخ، يمتلك شركة عائلية، يسيرها بنفسه، وهو ما يعدّ مخالفة واضحة وصريحة للقانون.
وأكد العياري، أن الفخفاخ تحصل على منابات الشريك الأجنبي في الشركة، منذ سنة 2015.
وأضاف أنّ “رئيس الحكومة، بوثائق محينة، مصدرها مؤسسات الدولة ومتوفرة لأي شخص، قام بجريمة فيها عامين سجن”.
وفيما يلي نص التدوينة:
صباح الخير جميعا،
نبدأ الحلقة الثالثة من مسلسل الفخفاخ و تضارب المصالح بتذكير ببعض فصول القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، القانون الي أعرفه جيدا، حيث كان لي شرف التصويت عليه في الدورة النيابية السابقة.
الفصل 18 يمنع و يحجر على رئيس الحكومة، أن يمتلك أسهم في أي شركة خاصة مهما كانت، و أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة.
و هو مطالب بالخروج من أي مسؤولية و تكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ضرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية.
كيف يوفاو ال60 يوم و ما عملهاش، تنجم الهيئة تزيدو شهر آخر؟ لا!
باهي كيف يوفاو ال60 يوم و لم يقم بالأمر من تلقاء نفسه، إش يصير؟
الفصل 34 من نفس القانون، يقول : يعاقب كل من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.
هايل! تره نثبتوا مع بعضنا في الوثائق المصاحبة، المستخرجة منذ يومين من السجل الوطني للمؤسسات.
نلقاو شركة أخرى لرئيس الحكومة، شركة عائلية هو و خوه
و شكون المسير؟ gérant؟ إلياس الفخفاخ شخصيا :)، في مخالفة واضحة و صريحة للقانون.
بالبحث في الرائد الرسمي، نلقاو آخر تحيين صار في 2014 و نشر في 2015 مباشرة بعد خروج الفخفاخ من الحكومة و يتمثل في أخذ إلياس منابات الشريك الأجنبي (تو نرجعوله الشريك الأجنبي في حلقة مقبلة)
معناها رئيس الحكومة، بوثائق محينة، مصدرها مؤسسات الدولة و متوفرة لأي شخص (تاخذها بالأنترنات و ثمنها 5 دينارات)، قام بجريمة فيها عامين سجن.
سي محمد عبو، الفصل 18 زادة موش واضح؟ يلزم نبدلوه هو أيضا؟
كيفاش بش نكذبوا توة؟ قلنا قبل ماهوش gerant، باهي هاو توة طلع gérant
نغلطوا العباد في التواريخ كيما في الحلقة الثانية متع 43 مليار؟ نقولولهم إلى 17/04/2020 هو تاريخ النشر موش تاريخ إعطاء الصفقة؟ و نتبهللوا بتاريخ تقديم العروض في حين أن فتح الظروف و آخر أجل لتقديم العروض ماهوش تاريخ إسناد الصفقة خاطره بعده ثمة وقت لدراسة العروض الفنية و المالية و تاريخ النشر 17/04/2020 هو تاريخ الإسناد؟
نطفيو الضو على أن الأمر عدد 1039 لسنة 2014 الي يفرض إعلام الهيئة العليا للطلب العمومي بكل تضارب مصالح، و هذا ما تمش في صفقات لل44 مليار و أن هذا كافي لفسخ الصفقات؟
نخرجوا وزراء تكذب و نشلكوا الحكومة ؟ 20%، لا 66% ؟
كل هذه المغالطات إستعملناها في الحلقات السابقة، معادش تقضي.
باهي الشركة الجديدة لرئيس الحكومة، فاش تخدم؟ فاش تعمل؟
هل هي مجرد قوقعة فارغة، غطاء لأخذ العمولات بالأورو، كيما vivan موجودة فقط لأخذ العمولات عن الصفقات المشبوهة بالدينار؟
هل حديث رئيس الحكومة عن بيعه أسهمه (الي صفقوله برشة) في vivan عندها علاقة بتسليمها لشركته الأخرى standard conseil؟
مزال عنده شركات آخرين؟ داخل أو خارج تونس؟
هام قالوا مجمع رئيس الحكومة يتعامل مع الدولة منذ 2017، زعمة كيفاش و في أي ظروف و ملابسات؟
أتوجه الآن إلى القطب القضائي المالي، للإدلاء بأقوالي في القضية السابقة و رفع القضية الجديدة.
أعتقد أنه إعلام Transparency International سيكون ضمن الخطوات المقبلة، خاطر شركاء رئيس الحكمة في تضارب المصالح من بلدان فيها Brigade financière، على عكس القوية العادلة الي عندنا ترى إنه تضارب المصالح فساد موش إجتهاد و
favoritisme, malversation, corruption d’agent de fonction publique حاجات خطيرة و جدية.
أما الأسئلة المثارة في نهاية هذه الحلقة، ربما إجاباتها و قضايا أخرى في الحلقات القادمة.. ربما مزال عندنا ما أخطر
في إطار الشفافية، تجدون نسخة من نص الشكاية، السؤال الكتابي الموجه في الموضوع لمحمد عبو و المراسلة الموجهة لشوقي الطبيب.
سي محمد عبو، منغير ما تقلق روحك، كيما تشوف، هي مجرد “تجاوزات” لا تستحق فتح تحقيق، خاصة و أن كل المؤيدات متوفرة للعموم.
نهاركم طيب.
