هدّد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) خالد السلامي بإيقاف النشاط الاقتصادي في صورة إقرار الحكومة لضريبة على الثروة توظف على الشركات الرابحة.
وقال خالد السلامي في برنامج “هنا تونس” على إذاعة “ديوان أف أم”، إنّ: “الدعوات المتعلقة بإقرار ضريبة على الثروة توظف على الشركات الرابحة أو الأفراد تدخل في إطار الشعبوية السياسية”.
وأكد السلامي على أنّ منظمة الأعراف “ترفض هذه الخطوة”، مشددًا على أنه “لا سبيل لإقرار هذه الضريبة”.
وهدّد بإيقاف النشاط الاقتصادي، حيث “لوّح بإيقاف الإنتاج بمختلف المؤسسات وكافة الأنشطة الاقتصادية في صورة ما تمّ اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة”.
وأكد على أنّ “عديد الشركات ورجال الأعمال قاموا بدورهم وقدموا تبرعات لفائدة الدولة”.
وأضاف السلامي لذات المصدر: “لقد تعهّدنا بضمان خلاص أجور شهر أفريل لفائدة كافة الأعوان، لكن ذلك لا يعني ممارسة هرسلة على هذه المؤسسات وإثقال كاهلها بالضرائب”.
وشدّد على “ضرورة العودة تدريجيًا إلى نسق العمل وخلق الثروة من جديد، مع توفير كافة المستلزمات الوقائية لكافة الأعوان، خاصة وأنّ عديد من القطاعات استأنفت نشاطها في عدد من البلدان على غرار إسبانيا وإيطاليا”.
ضدّ مؤسسات عائلية وليست وطنية انبنت على احتكار السوق
من جانبه، تفاعل المحامي عبد الواحد اليحياوي مع تصريحات عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خالد السلامي، فقال: “لا أظن أنّ أحدًا ضد المؤسسة الخاصة والمبادرة الفردية، إذ لا يمكن للاقتصاد أن ينهض دونهما، ولكن مع المؤسسة التي تحقق فائض قيمة لأصحابها وللبلاد، سواء من خلال ما توفره من إنتاج أو مواطن شغل”.
واضاف في تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “نحن ضدّ مؤسسات عائلية وليست وطنية انبنت على احتكار السوق، مانعة من تكوّن شبكة واسعة من المؤسسات لعدد كبير من الباعثين”.
وأكد على أنّ “تلك المؤسسات تأسست بأموال البنوك العمومية وتحالفت مع الاستبداد لمواصلة مراكمة ثروات طائلة هي في الغالب ثروات التراخيص والامتيازات.
وقد كانت دائمًا أشبه بالمؤسسات الرّبوية التي سرعان ما هيمنت على الاقتصاد الوطني وحوّلته إلى اقتصاد عائلات تنشط في الفلاحة والصناعة والسياحة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع البنكي، بل أنّ هذه العائلات أصبح لها بنوكها القائمة على الربح فقط دون أيّ تمويل ذي مخاطر للاقتصاد الوطني، تاركةً البنوك العمومية في أزمات مالية بسبب عدم تسديد عروضها، مما جعل الدولة تقوم بإعادة رسملتها من المال العام”.
وأضاف اليحياوي: “هذه المؤسسات العائلية يجب أن يُعاد إدماجها ضمن اقتصاد تنافسيّ يمنع احتكارها للسوق مع ضرورة ردّ ما جنته من ثروات خارج النشاط الاقتصادي الخالص، أي المتأتّي من التراخيص والامتيازات وكلّ ماله علاقة بالنفوذ السياسي إلى الدولة في ظرف استثنائي في مواجهة جائحة الكورونا”.
وشدّد على أنّ “إقرار ضريبة على الثروة ليس عقوبة، ولا تشفّيًا من أصحاب الثروات الطائلة، ولكن إعادة توزيع عادل للثروة، وإعادة هيكلة للاقتصاد الوطني ليكون أكثر انفتاحًا وتنافسيةً لأنّ اقتصادًا تنافسيًا فقط يمكن أن ينتج الثروة..”.
