أكد مرصد رقابة أنّ مجلسًا وزاريًا متعلقًا بالوضعية الخطيرة جدا لشركة #الخطوط_التونسية وبالخطوات الواجب اتخاذها لانقاذها من الافلاس، سينعقد خلال اليومين القادمين.
وأشار المرصد إلى أنّ الحكومة ستكون مدعوّةً لتحمّل مسؤوليتها تجاه الناقلة الوطنية عبر اتخاذ قرارات جريئة تتناسب مع الوضع الكارثي للتونيسار.
إقالة الرئيس المدير العام لتونس الجوية
وأضاف: واجب على رئيس الحكومة ووزير النقل إقالة الرئيس المدير العام للشركة الذي تسبب في خرابها بسوء التصرف وممارسات المحسوبية وبتورطه في فساد مبين، بعضه كشفناه والبعض الآخر سنكشفه في قادم الأيام بعد استكمال التقصي. وستكون فضيحة عالمية لم يسبق أن حصلت لمسؤول بمؤسسة عمومية.
واجب على الحكومة فتح تحقيق فوري في كل الإخلالات وعمليات سوء التصرف وملفات الفساد والنهب التي تورط فيها بعض الأشخاص في المؤسسة، وإحالة كل المتورطين على القضاء.
واجب على الحكومة اتخاذ قرارات لضمان سلامة الشركة وطائراتها وركابها في ظلّ التهديدات الجدية أكثر من أيّ وقت مضى بوضعها في القائمة السوداء بسبب عدم تطبيق برامج تحسين السلامة وبسبب ضعف وتهاون الهياكل المعنية بالمتابعة في وزارة الإشراف.
تونس الجوية.. إما الإقلاع أو الإفلاس
ننتظر من الحكومة الثقة في الإطارات الشريفة للشركة والاعتماد عليها في عملية الإصلاح والإنقاذ. وهي إطارات تمّ تهميشها واستبعادها أثناء فترة المنكبي التي كانت أسوأ فترة في تاريخ الغزالة.
ننتظر من الحكومة رؤية واضحة للإصلاح ودعما ماليا منسجما مع الخطة الإصلاحية ومشروطا بتحقيق أهداف مرحلية دقيقة على مدى فترة زمنية مطوّلة في إطار عقد برامج شفاف ومعلن للتونسيين.
لن نقبل مطلقا بضخّ أموال دافعي الضرائب في خزينة الشركة دون إقالة الر.م.ع الذي دمّرها ونهبها، ودون تغيير جوهري في الإشراف عليها، ودون عقد برامج واضح.
ونعلن في مرصد رقابة أننا سنرفع شكاية ضد وزير النقل ورئيس الحكومة بتهمة #التستر_على_الفساد في صورة عدم عزل المنكبي واحالة ملفات الفساد المتورط فيها على العدالة.
سيكون من مصلحة الحكومة اتخاذ إجراءات مهمة لتعزيز حوكمة الشركة وإنقاذها، لأنّ ذلك سيعطي مؤشرا على جدية الحكومة في التعاطي مع ملف المؤسسات العمومية ونموذجا لإصلاح بقية المؤسسات المهدّدة بالانهيار في أغلبها.
#تونيسار في مفترق طرق حقيقي: إما الإقلاع أو الإفلاس .. والكرة في ميدان الحكومة.
