قرر مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقد جلسة يوم الثلاثاء 9 جوان 2020 للتصويت على لائحة طلب الاعتذار الفرنسي للشعب التونسي بطلب من كتلة ائتلاف الكرامة.
فهل تمرّ لائحة اعتذار فرنسا وتعويضها الدولة التونسية والضحايا، غلى جانب نشر الأرشيف الاستعماري؟.
وظهرت الصيغة النهائية للائحة التي سيتمّ عرضها على التصويت يوم الثلاثاء القادم بمجلس نواب الشعب لمطالبة فرنسا بالاعتذار عن جرائمها في فترة الاستعمار وبعده..
واعتبرت كتلة ائتلاف الكرامة أنّ “المستعمر الفرنسي الذي جثم على صدورنا منذ ماي 1881 تاريخ إمضاء معاهدة الحماية و12 ماس 1964 تاريخ إمضاء اتفاقية الجلاء الزراعي، اقترف أثناءها كل أشكال القتل والاغتيال والتعذيب والاغتصاب والنفي والتهجير القسري ونهب للثروات الطبيعية والأملاك الخاصة للتونسيين، ثم أمضى بعد ذلك جلاءه العسكري في 15 أكتوبر 1963، زهاء نصف قرن في مساندة الاستبداد والدكتاتوريةأ انتهت بمجاهرته باستعداده لمزيد تسليح نظام بن علي بهدف وأد ثورة الحرية والكرامة”.
واعتبر أنّ “جراح الماضي لا يمكن أن تندمل إلا بعد تطهيرها معنويًا بغصدار اعتذار رسميّ وعلني من الدولة الفرنسية للشعب التونسي عن كل الجرائم التي ارتكبها في حقه منذ 1881، وأنّ هذا الاعتذار من شأنه أن يطوي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الدولتين وأن يعزز العلاقات التاريخية والمتينة بين الشعب التونسي والشعب الفرنسي”.
وسننتظر التاسع من جوان الجاري لنرى من النواب في البرلمان من يقف في صفوف التونسيين لاعتذار فرنسا عن جرائمها التي اقترفتها طوال ثلاثة أرباع قرن.
