اعتبر الدكتور طارق الكحلاوي المدير الأسبق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية أنّ ما يحاك اليوم من استهداف موارد تونس من خلال الإضرابات والاحتجاجات في مواقع إنتاج الفسفاط “نموذج لتدمير ممنهج للدولة عبر استهداف اهم مواردها”.
وقال الكحلاوي في تدوينة نشرها في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وضع الفسفاط نموذج لتدمير ممنهج للدولة عبر استهداف اهم مواردها… أو كيف يتحول الاعتصام من أداة للتنمية العادلة الى أداة لضرب التنمية في الأساس.
وكان وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد أطلق اليوم الجمعة 10 جويلية/يوليو 2020، عبر إذاعة “شمس أف أم” صفارة الإنذار حول وضع الفسفاط، واعتبر ما يحصل تدميرًا للجمهورية والدولة.
فيما يلي بعض المعطيات من مصادر متطاقبة اتصلت بها:
منذ 5 أيام لم تأت أيّ شحنة من الفسفاط من قفصة إلى المركب الكيمياوي في صفاقس. توقف نقل وشحن أيّ غرام فسفاط.
وهذا يعني عمليا إيقاف الإنتاج في المركب الكيمياوي إذا تواصل الوضع خمسة أيام أخرى. إدارة المركب طلبت من الدولة استيراد الفسفاط من الخارج (سيكون على الأرجح من مصر)، حيث أنها تعتبر إيقاف الإنتاج أخطر من الاستيراد، لأن إيقاف آلات المصنع سيكون مكلفا وأيضا عدم الالتزام للمزودين، وخاصة خطر أن يتوقف إنتاج مستخرجات الفسفاط وأهمها محليا العلف الحيواني.
على هذا الاساس اطلق وزير الدولة للوظيفة العمومية ومكافحة الفساد منذ قليل صفارة الإنذار حول وضع الفسفاط، واعتبر ما يحصل تدميرًا للجمهورية والدولة (تصريح في إذاعة شمس منذ ساعة).
سألت العارفين بالوضع في الجهة تبين لي ان هناك 2.5 مليون طن في ام العرايس مطيشين في العراء منذ اشهر، ومنع نقلهم الى المركب الكيمياوي، رغم ان نقلهم سيحل المشكل لثلاثة اشهر على الاقل ويجنبنا استيراد الفسفاط. كما هناك ايقاف كامل للانتاج ووقف النقل في المتلوي بسبب اعتصام 50 شخص. وفي الحالتين نائبين في كل من المدينتين من المعارضة (بما فيهم حزب قريب من الامارات) مسؤولين على التحريض على وقف الانتاج عبر تهييج واستغلال النعرات العشائرية. والاكثر من ذلك ورغم صدور تعليمات بفض الاعتصام فان الامن لم يقم بالتدخل.
في المحصلة هذا الوضع ادى الى بروز راي من داخل الادارة ان استيراد الفسفاط من الخارج (خاصة مصر حيث طن الفسفاط بـ59 دولار) سيكون اقل تكلفة من جلبه من قفصة اي في ذات الدولة (حيث سعر الطن 63 دولار نظرا للنوعية الافضل للفسفاط التونسي). اي في الخلاصة هذا الوضع اي ايقفا الانتاج والنقل في قفصة يوفر الارضية لضرب الفسفاط التونسي اساسا وتفقير فعلي وحقيقي لقفصة. والمعضلة ان هناك بعض النواب والمعتصمين من قفصة يساهمون في ذلك.
موضوع “مؤسسة الاعتصام” وتلاعب اصحاب المصالح و”مقاولي الشغل” والقائمات التي يتم فيها وضع الاسم بعد دفع المقابل لـ”رئيس القائمة”، والمقابل يكون الشغل الوهمي في البستنة… هذا موضوع يتجاوز جهة قفصة، ويستحق وقفة خاصة، حيث اصبح الاعتصام ليس اداة نضالية مشروعة من اجل الشغل والكرامة بل مكونا في منظومة فساد وشغل وهمي لا يحقق الكرامة وضرب التنمية في الاساس.
للتذكير مساهمة قطاع المناجم في الناتج الداخلي الخام بين 3٪ و4٪… ومساهمته في الميزانية كانت قبل الثورة حوالي 4٪ واصبحت بعد الثورة حوالي 0.3٪. وهذا يعني خسارة بالاف المليارات كان يمكن توظيف حتى نسبة منها في توفير الاف مواطن الشغل الفعلي وليس الوهمي لعديد المواطنين في جهة قفصة.
لا يمكن الحديث عن دولة قوية وعادلة في هكذا ظروف. يُضاف اليها محاولة تفجير الحكومة من الداخل.
