YOUR EXISTING AD GOES HERE
أخبار العالم

ناميبيا ترفض عرضًا ألمانيًا لتعويضها عن فترة الاستعمار

رفضت ناميبيا عرضًا ألمانيًا لتعويضها عن فترة الاستعمار التي امتدت من 1884 إلى 1915، وفق ما جاء في قناة “DW عربي” الألمانية.

 

وغرّد الرئيس الناميبي عبر موقع “تويتر” أنه تم إخطاره بوضع المحادثات وأنه أوصى باستئناف المفاوضات، وتابع: “سنظل مصممين على استكمال هذه المهمة  الرئيسية”.

 

أما مستشار الرئيس الناميبي فقد أشار إلى أنّ الحكومة الألمانية وافقت على تقديم “اعتذار غير مشروط” لناميبيا، وأضاف أن برلين رفضت استخدام لفظ “تعويض”، وبدلا من ذلك  اقترحت استخدام عبارة “تضميد الجراح”، غير أن الفريق الناميبي في المفاوضات اعتبر هذا التعبير غير كافٍ.

 

تحاول برلين منذ مدة التصالح مع بعض مستعمراتها السابقة، رغم أنها لم تكن آخر مستعمر لها. وعلى رأس هذه الدول هناك ناميبيا التي عانت من “إبادة جماعية”، لكن هناك خلاف حول مقدار التعويض.

 

رفضت ناميبيا عرض ألمانيا الخاص بتعويضها عن فترة استعمار البلاد، إذ قال مستشار للرئيس الناميبي هيج جينغوب، لصحيفة محلية إن العرض الذي قدمته برلين لبلاده غير مقبول. واقترحت ألمانيا مبلغ عشرة ملايين يورو.

 

وكانت الامبراطورية الألمانية التي عُرِفَتْ باسم (الرايخ الألماني) استعمرت ناميبيا في الفترة من عام 1884 حتى عام 1915 وأخمدت آنذاك  انتفاضتين لجماعتين شعبيتين بطريقة وحشية، وهو ما اعتبره مسؤولون ألمان إبادة جماعية.

 

ويقول مؤرخون إن نحو 65 ألفا من قبائل الهيريرو (البالغ عددها 80 ألف شخص) وما لا يقل عن عشرة آلاف شخص من قبائل الناما (البالغ عددها 20 ألف  شخص) لقوا حتفهم جراء ذلك.

 

وتتفاوض الحكومتان الألمانية والناميبية منذ سنوات حول تعويضات.

 

وسبق أن اعتبرت ألمانيا أن الدعوى التي أقامتها اثنتان من القبائل في ناميبيا بتهمة ارتكابها لجرائم إبادة جماعية بحقها قبل مائة عام، غير مقبولة قانونيا، منوهة باعتراف مبدئي لألمانيا بالمسؤولية التاريخية تجاه القبيليتين، وفق ” “DW عربي” في السادس والعشرين من شهر جانفي/يناير 2018.

 

وتمسكت الحكومة الألمانية، في ذلك الوقت، بموقفها من اعتبار المحاكمة التي تسعى إليها في نيويورك اثنتان من القبائل في ناميبيا بتهمة ارتكاب ألمانيا جرائم إبادة جماعية في ناميبيا قبل نحو مائة عام، غير مقبولة من الناحية القانونية.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الجمعة (26 كانون الثاني/ يناير) إن هذا الرأي القانوني يستند إلى “مبدأ حصانة الدولة”، مضيفة أن محاميا مكلفا من الحكومة الألمانية أوضح هذا الأمر رسميا في نيويورك. وأشارت المتحدثة إلى أن جلسة الاستماع القصيرة، التي جرت الخميس 25 جانفي 2018 في نيويورك، كانت تدور فقط حول مسائل إجرائية.

الوسوم

محمد رجب

صحافي وتربوي، عمل في عديد الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية منها إيلاف والعرب اليوم وإرم نيوز والشارقة 24 والتقرير وقنطرة.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock