اعتمد البرلمان الفرنسي مؤخرًا نسخة من مشروع قانون الهجرة الذي يهدف إلى تكثيف الرقابة على المهاجرين وتشديد الشروط لمنح تصاريح الإقامة والجنسية. ويُعتبر هذا القانون المعتمد خطوةً نحو تشديد اللوائح داخل إطار الهجرة في فرنسا.
ومن المتوقع أن يبدأ المجلس الرئاسي مناقشاته حول هذا المشروع في مدةٍ لا تزيد عن الشهر قبل الموافقة الرسمية من الحكومة.
تشديد شروط الإقامة والجنسية
اعتماد مجلس الشيوخ لقانون الهجرة الأكثر صرامة يمثل خطوة حاسمة في إعادة تشكيل سياسات الهجرة في فرنسا. التعديلات الملحوظة ضمن هذا القانون تتعلق بشروط الإقامة والجنسية:
شروط الإقامة:
التعديلات الجديدة تتضمن متطلبات الحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات، مما يتطلب اجتياز اختبار في اللغة الفرنسية بعد تقييم المهارات اللغوية. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على تعزيز المراقبة على الهجرة الطلابية من خلال جعل إصدار التصريح الأولي للإقامة مرتبطًا بتقديم إيداع مالي لتغطية تكاليف الطرد في حالة المغالطة.
علاوةً على ذلك، تم اقتراح إعادة فرض العقوبات على “الإقامة غير الشرعية”، مما ينطوي على فرض غرامة قدرها 3,750 يورو (12 ألف دينار تونسي) على الأشخاص المتواجدين في الأراضي الفرنسية بدون وثائق إقامة صالحة.
شروط الجنسية:
تشمل التعديلات المقترحة في معايير الجنسية العديد من التغييرات الحاسمة، بما في ذلك:
إلغاء قانون “حق الإقامة” الذي يسمح للأطفال المولودين في فرنسا من أبوين أجانب بالحصول على الجنسية الفرنسية عند بلوغ سن البلوغ.
تمديد مدة الإقامة من خمس سنوات إلى عشر سنوات قبل أن يكون الشخص مؤهلاً لتقديم طلب للحصول على الجنسية الفرنسية.
إلغاء الجنسية في حالات محاولة القتل أو الجريمة ضد رجال الشرطة أو الأشخاص الذين يحملون سلطةً عامةً.
وضع اللاجئين وإعادة التوحيد الأسري
يتناول قانون الهجرة أيضًا وضع اللاجئين وإعادة التوحيد الأسري، من خلال إدخال تعديلات مثل:
يتمّ إصدار أمر فوري بمغادرة الأراضي الفرنسية عند رفض طلب اللجوء الأوّلي، ملغيًا حماية الصحة الشاملة والتزامهم القانوني بمغادرة مراكز استقبال طالبي اللجوء.
شروط صارمة لإعادة لمّ شمل العائلات من خلال تمديد متطلبات الإقامة من 18 شهرًا إلى 24 شهرًا، مما يقيد إعادة التوحيد الأسري حتى بعد مرور سنتين من الإقامة في فرنسا.
مراجعات الدعم الاجتماعي والصحي
تشمل التغييرات المقترحة مراجعات في الدعم الاجتماعي والصحي:
إلغاء المزايا الضمانية الاجتماعية للأجانب عند إصدار أوامر رفض الإقامة أو سحبها، أو قرارات الترحيل. تشديد معايير الوصول إلى مزايا اجتماعية محددة، بما في ذلك المساعدة العائلية والمساعدة السكنية الشخصية، من خلال فرض متطلب الإقامة المستمرة في فرنسا لمدة خمس سنوات، بدلاً من المدة الحالية التي تبلغ ستة أشهر. استبدال المساعدة الطبية الحكومية (AME) بـ “مساعدة طبية طارئة” مصممة خصيصًا للنساء الحوامل، تقديم التطعيمات الأساسية، وعلاج “الأمراض المهددة للحياة”.
التأثير على التوظيف
يمنع القانون أيضًا التسجيل واستخدام خدمات مكتب التشغيل في حالة رفض الإقامة أو سحبها أو قرارات الترحيل.
أسئلة مكررة
1-: متى ستبدأ مجلس الجمهورية مناقشته حول هذا المشروع القانوني؟
- من المقرر أن يبدأ مجلس الجمهورية مناقشته حول هذا المشروع القانوني بحوالي شهر من الآن؟.
2-: ما هو الهدف الرئيسي للشيوخ في اعتماد هذا القانون الأكثر صرامة في الهجرة؟
- يهدف مجلس الشيوخ إلى تشديد شروط الإقامة والجنسية، مما يعيد تعريف منظومة سياسات الهجرة في فرنسا.
3-: ما هي التغييرات الكبيرة المقترحة فيما يتعلق بمتطلبات الإقامة للحصول على الجنسية؟
- تشمل التغييرات المقترحة اختبار إجادة اللغة إلزاميًا وتمديد مدة الإقامة قبل أهلية التقديم للحصول على الجنسية الفرنسية.
4-: كيف يعالج القانون وضع اللاجئين وإعادة التوحيد الأسري؟
- يقترح القانون أوامر فورية للترحيل عند رفض الطلب الأولي للجوء ويمد فترة الإقامة المطلوبة لإعادة التوحيد الأسري إلى 24 شهرًا.
5-: هل هناك تغييرات في الدعم الاجتماعي والصحي للمهاجرين وفقًا لهذا القانون؟
- نعم، يقترح القانون مراجعات في المزايا الضمانية الاجتماعية ويشدد على معايير الوصول إلى مزايا اجتماعية محددة.
6-: ما الأثر الذي سيكون لهذا القانون على التوظيف للمهاجرين؟
- يقيد القانون الوصول إلى خدمات مكتب التشغيل في حالة رفض الإقامة أو سحبها أو قرارات الترحيل.
اعتماد مجلس الشيوخ الفرنسي لهذا القانون الأكثر صرامة في الهجرة يعكس تحوّلًا هامًا في نهج فرنسا تجاه الهجرة، مركزًا بشكل أساسيٍّ على شروط الإقامة والجنسية الصارمة، فضلاً عن مراجعات الدعم الاجتماعي والصحي. هذه التغييرات المقترحة، بمجرد الموافقة عليها، ستشكل منظومة الهجرة في فرنسا بشكل كبير.
