دعا الحزب الجمهوري، في بيان له، اليوم الجمعة 17 أفريل 2020، إلى فتح بحث قضائي، وإقالة وزير الصناعة بسبب شبهة فساد.
وطالب الحزب الجمهوري رئيس الحكومة “باقالة وزير الصناعة صالح بن يوسف فورًا من مهامه بعد الكشف عن شبهة فساد في إسناد وزارة الصناعة لصفقة صنع كمامات طبيّة لنائب عن حزب البديل التونسي بمجلس نواب الشعب في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحدي الحرب على وباء كورونا”.
ودعا الأمين العام للحزب عصام الشابي إلى “فتح بحث قضائي والتسريع برفع الحصانة عن النائب ذي الشبهة حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي”.
وشدّد الشابي على أنّ “مصداقية الحكومة هي التي تجمع بيدها أهمّ السلطات في هذا الظرف الدقيق”، داعيًا إلى “الضرب بقوةٍ على أيدي الفاسدين”.
الوقوف على شبهات فساد
من جانبه، أكد عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم”، أنه “تمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدية التي تثبت وجود شبهات فساد تحوم حول صفقتيْ تصنيع 30 مليون كمامة واقية غير طبية، ومليوني كمامة من نفس الصنف لفائدة كلّ من وزارات الصناعة والصحة والتجارة، وذلك في العديد من الجوانب والمواضع”.
وأوضح العيادي أنّ “الهيئة قامت يوم أمس الخميس بإحالة الملف بكل مؤيداته إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس للتعهد والإذن بإجراء بحث تحقيقي في الموضوع”.
وكشف أنّ الهيئة “تولّت إعلام رئيس الحكومة بالملف بحكم أنّ الشبهات تتعلق بصفقات عمومية يشتبه في تورّط بعض كبار موظفي الدولة فيها إلى جانب عدد من رجال الأعمال، وذلك بغاية الإذن بإجراء تدقيق رقابي في الغرض، كما تمّ إعلام رئيس الجمهورية بهذا الملف على اعتباره ملفًّا يهمّ الأمن الصحي للتونسيين”.
وكلّفت الحكومة فريقًا رقابيًا تابعًا للهيئة العامة لمراقبة المصاريف بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية المعدّة للاستعمال غير الطبّيّ.
وأكدت الحكومة أنّ الفريق الرّقابي شرع فعلًا في مهمته الرقابية.
امتحان آخر الحكومة
وفي تدوينة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كتب المحامي عبد الواحد اليحياوي: “ملف الكمامات الطبية هو في حدّه الأدنى ملف تضارب مصالح بامتياز، وعلى الحكومة أن تكون صارمة تجاهه إثباتًا لكل العناوين التي أرادت أن تحكم تحتها وهي خاصة تطبيق القانون على الجميع من الوزير إلى الغفير”.
وأضاف: “الأخبار حتى الآن، تؤكد تكليف وزارة مكافحة الفساد لهيئة رقابية لتفحص كل جوانب الصفقة قانونيًا، كما أنّ النيابة العمومية فتحت بحثًا في الملف”.
