أصدر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ مساء اليوم الإثنين 13 جويلية/يوليو 2020 بيانًا أهمّ ما جاء فيه أنه قرر إجراء تحوير وزاري في الأيام القليلة القادمة.
وسيتضمن التحوير الوزاري أساسًا إبعاد وزراء حؤكة النهضة من الحكومة وتغييرهم، نظرا لما صدر في بيان حركة النهضة، مثلما أشار إلى ذلك بيان رئاسة الحكومة.
فمن يكون أشار على الفخفاخ بإجراءء تحوير وزاري وإبعاء وزراء حركة النهضة؟.
وهل يكون الفخفاخ قادرًا فعلا على الحكم بدون وزراء حركة النهضة؟.
ألا يعتبر ما أعلنه الفخفاخ بداية إجراءات استقالته قبل أن تصدر نتائج التحقيق في مسالة تضارب المصالح المتهم بها رئيس الحكومة؟.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي التقى الرئيس قيس سعيد مساء الأحد، وإن لم يصدر بيان عن رئاسة الجمهورية، فإن عديد المواقع تحدثت عن اتفاق بين الغنوشي وسعيد على أن يقوم الغنوشي بالاتصال بالأحزاب والمنظمات الوطنية بغاية الإعداد لحكومة جديدة بعد التأكد من تورط الفخفاخ في تهمة تضارب المصالح.
ولكن الرئيس قيس سعيد، وبعد اجتماعه ثباح اليوم بالفخفاخ ونور الدين الطبوبي أمين عام اتحاد الشغل، صرّح أنه لن يقبل أي تفاوض من أجل حكومة جديدة بينما الحكومة الحالية تعمل ولها كل الصلاحيات.
وجاء في بيان رئاسة الحكومة أنه، على إثر الندوة الصحفية لحركة النهضة صبيحة هذا اليوم والبيان الصادر عنها والذي تضمن دعوة للانطلاق في تشكيل “مشهد حكومي بديل”، يتوجّب توضيح ما يلي:
بذل رئيس الحكومة مساعي عديدة ومتكررة خلال الاسابيع المنقضية لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه المجهودات اصطدمت بمساعي موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها ادخال تحويرات جوهرية في شكله وفي طريقة عمله، بما يضعف انسجامه وارادته في القطع مع الماضي في حوكمة البلاد، وهو ما أربك العمل الحكومي وعطّل الاستقرار.
قبلت حركة النهضة بان تكون عضوا في الائتلاف الحكومي ووقّعت على وثيقة التعاقد، وعليه فان الدعوة لتشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الاطراف الاخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا بالاستقرار الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء الكوفيد ومن تفاقم ازماته الهيكلية، كما تؤكد هذه الدعوات غياب المسؤوليّة في هذه المرحلة الحرجة التي تتطلّب من المؤسسات ومن مكونات الائتلاف مزيدا من التضامن والتآزر وتغليب المصلحة العليا للوطن.
تعلّلت حركة النهضة في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الراي العام وتضليله بخصوصها، وبالرغم من أنّ الملف متعهد به القضاء، الا ان بعض الاطراف ومنها وللأسف حركة النهضة الشريك في الائتلاف واصلت في التأثيث لمشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة.
تمثل هذه الدعوات المخلّة بمبدأ التضامن الحكومي بما لا يدع مجالا للشكّ تهرّبا لحركة النهضة من التزاماتها وتعهداتها مع شركاءها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك.
